مصلحت کودک، زیربنای همه احکام در قانون و فقه است.

مصلحت کودک در نشست تخصصی حقوق کودک بررسی شد. به گزارش انجمن تخصصی کودک و رسانه به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه،حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه در نشست تخصصی حقوق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران های موثر اظهارداشت: در قوانین ایران، طرح دعوای حقوقی یا کیفری در حیطه اهلیت استیفا امکان‌پذیر دانسته شده و معیار این اهلیت بلوغ و رشد است.

نشست تخصصی حقوق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران‌های موثر با تاکید بر پیش‌نویس نظریه عمومی شماره ۲۷ کمیته حقوق کودک روز چهارشنبه نهم آبان ۱۴۰۳ در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

طبق نص صریح کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مصلحت کودکان در رأس همه امور مربوطه می­باشد. اما به­کارگیری مصلحت به معنای اعمال سلیقه یا نگاه بدون ارزیابی موردی در قوانین و تصمیمات موجب تزلزل مصلحت خواهد بود. مصلحت کودک در کنوانسیون دارای عناصری از جمله حفظ ارتباط با خانواده، توجه به نظرات و دیدگاه‌ها، هویت، سلامت، امنیت و آموزش کودک است که در هر مورد باید مورد بررسی قرار بگیرد تا بالاترین منافع کودک حاصل گردد. لذا بررسی این عناصر حتی در موضوعات مشابه به دلیل تفاوت در شرایط کودکان ضروری است که در بسیاری از موارد طی فرآیند دادرسی این مهم صورت می‌پذیرد. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، تلاش شده تا با بیان و تشریح عناصر مصلحت در کنوانسیون و تطبیق آن با قوانین خانواده ایران تا حد بسیاری از ابهامات نهفته در آن کاسته و جایگاه اصلی آن روشن شود. در این میان، قوانین ایران دادگاه خانواده و قضات مربوطه را مرجع صالح رسیدگی در شناسایی مصلحت کودک معرفی می­نمایند. اما کنوانسیون حقوق کودک ضمن تأیید دادگاه صالح، تخصص در امور اطفال، در اختیار داشتن امکانات کافی و جلب نظریه کارشناس را برای این قضات در جهت رسیدن به مصالح عالیه ضروری می‌داند. بنابراین، لزوم توجه، شناخت و اولویت‌بندی عناصر مصلحت که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده تا حد بسیاری مانع اتخاذ تفاسیر شخصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کودکان در محاکم قضایی ایران بوده و موجب فراهم شدن بالاترین سطوح حمایتی و مراقبتی از کودکان خواهد شد.